المصرف المركزي السوري
يصدر قراراً لضبط الإجارة المنتهية بالتملّيك في المصارف الإسلامية
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حدّد بموجبه القواعد التي يجب على المصارف الاسلامية العاملة في سورية الالتزام بها أثناء الدخول في عمليات الإجارة والإجارة المتهية بالتملك، وهي:
أولاً: في مرحلة ماقبل العقد
يتوجب على المصرف في حال عدم تطبيق خيار الشرط مع البائع الأول عدم الدخول في عمليات الإجارة أو إجارة منتهية بالتمليك قبل الحصول على وعد ملزم من العميل، وفي حال نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم لايجوز للمصرف حجز هامش الجدية وينحصر حقه فيه بمقدار الضرر الفعلي،
وذلك بتحميل العميل الفرق الحاصل بين ثمن بيع العين على أساسها للغير، ويعتبر هامش الجدية أمانة للحفظ لدى المصرف لايجوز التصرف فيه أو يأذن للعميل للمصرف باستثماره على أساس المضاربة الشرعية،
وفي هذه الحالة أيضاً لاتجوز المواعدة الملزمة على الاستئجار أو التمليك، ويجب في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة بإحدى الطرق:
وعد بالبيع بثمن رمزي أو حقيقي أو بتعجيل أجرة المدة الباقية أو بسعر السوق وعن طريق وعد الهبة أو عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط، كما لايجوز ذكر أن هذه الوثائق جزء لايتجزأ من العقد وفي جميع حالات التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو البيع لابد من إبرام عقد التمليك بصيغة جديدة عند تنفيذ الوعد وتنتقل ملكية العين تلقائياً بمجرد وثيقة الوعد الأولى.
ثانياً: مرحلة العقد
ويجب فيها تضمين العقد تعريفات حول المؤجر والمستأجر والمأجور وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك والمصاريف والكفيل والوعد بالتمليك والهبة المعلقة والأجرة المتغيرة والصيانة والتأمين،
كما يجب تحديد مدة الإجارة في العقد ابتداءً وانتهاءً وفي حال تأخر المؤجر في تسليم العين عن الموعد المحدد في عقد الإجارة، فإنها لاتستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتسليم الفعلي ويحسم مقابلها من الأجرة، إلا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة بعد نهاية مدة العقد ويجب تضمين العقد جدولاً زمنياً لسداد الأقساط
ويتم في حالة الأجرة المتغيرة تحديد الأجرة للسنة الأولى بمبلغ معين وتحدد الأجرة للفترات اللاحقة بالزيادة أو النقصان وفقاً لمعيار يتفق عليه الطرفان مع تحديد حد أعلى وأدنى لهذا المعيار كما يتحمل المؤجر نفقة الضرائب والرسوم المتعلقة بالملكية
ويجب الالتزام بالتأمين التكافلي على نفقة المؤجر، وكذلك نفقات الصيانة الأساسية اللازمة لبقاء الأصل صالحاً للاستعمال، ويجب على المستأجر التقيد بالاستعمال المناسب الملائم للعين المؤجرة أو بالمتعارف عليه ولايجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل بالانتفاع،
ونص القرار على الحالات الخاصة بهلاك العين المؤجرة، حيث اشترط فيها أيضاً إمكانية الانتفاع بها مع بقائها،
ويجب تضمين العقد عبارة "يجوز لورثة المسـتأجرة فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسسب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أنها تتجاوز حدود حاجتهم"
ولايجوز اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجرفي حال التأخر عن السداد، كما يجب أن يتضمن العقد تحديداً للضمانات المقدمة من قبل العميل، وفي حال طلب المصرف من العميل تقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام العقد لايحق للمصرف استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقها،
وإذا توقف المستأجر عن استعمال العين المؤجرة أو أعادها إلى المالك دون موافقته فإن الأجرة تستمر عن المدة الباقية
ولايحق للمالك إجارة العين لمستأجر آخر في المدة الباقية بل يتركها تحت تصرف المستأجر الحالي، ويجب على المستأجر أخذ موافقة خطية مسبقة من المؤجر في حال إجراء أي تعديلات تسبب تلفاً في العين المؤجرة
كما يجب تضمين العقد أولوية الحل الودي ثم التحكيم لحل المنازعات على أساس وأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية إضافة إلى ضرورة تعامل المستأجر مع المصرف وفقاً للشريعة ويجب أن يتضمن العقد التأكيد على فهم العميل لشروط العقد وموافقته عليها.
وأخيراً يجب على المصرف تصفية الأصول المملوكة بغرض الإجارة خلال فترة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ تملكها أو تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه إذا لم يستعمل المستأجر حقه في الشراء.
مجلة الاقتصادي
لقد تم زيارة هذه الصفحة 967 مرة