|
إطلاق معيار لمنتجات التحوط الإسلامية القابلة للتداول
02/03/2010
أصدرت السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) والمؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) يوم الاثنين الموافق 1/3/2010 مستندات نمطية (اتفاقية التحوط الأساسية) التي تتيح للمؤسسات المالية الإسلامية إبرام الصفقات تحت غطاء من شأنه تخفيف المخاطر.
وتوفر الاتفاقية أساس قانوني يتيح للمؤسسات إبرام صفقات التحوط الإسلامية مثل مبادلات معدل الربح ومبادلات العملات، والتي تشكل وفق التقديرات الغالبية العظمى من صفقات التحوط الإسلامية.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق معياري لمنتجات التحوط الإسلامية القابلة للتداول.
وأكد رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن ''المستندات، والتي وصفها بالعامة تستطيع خدمة المؤسسات المالية الإسلامية عن طريق تخفيف المخاطر التي تواجهها على مختلف أنواعها''، موضحاً أن ''الاتفاقية تم إبرامها بالاتفاق مع القطاع المالي الإسلامي''.
وعملت السوق المالية الإسلامية الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات على إعداد الإطار القانوني للاتفاقية تحت إشراف هيئة المشورة الشرعية التابعة للسوق المالية الإسلامية الدولية وبموافقتها، وتضم الوثيقة الاتفاقية الأساسية الإسلامية ومذكرة تفسيرية، وكلاهما من ضمن البيان الشرعي الرسمي.
وأشار حمد إلى أن ''المستندات جاءت في وقت أصبحت الحاجة فيه ضرورية، حيث لا تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية الاستغناء عن إجراء عمليات التحوط لمراكزها الاستثمارية''.
وتعتبر منتجات التحوط الأساسية سبيلا إلى التخلص من المخاطر، فيما توفر الاتفاقية إطارا قانونيا دوليا الطابع يمتلك صفة الحياد في التعامل مع كلا الطرفين المتعاقدين، وتلبي في الوقت نفسه شروط الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية.
من جهته، بيَّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات إيراج شيرفاني أن ''الاتفاقية تقدم إطاراً قانونياً لنمو وتطور الأدوات الموافقة لأحكام الشريعة''.
وتابع ''وفق الاتفاقية لا تترتب على الطرفين ولا تستحق لهما أية فوائد في صفقات التحوط، ولا تتم من دون وجود أصول ملموسة''.
وقال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال أحمد ألفي إن ''فريق العمل بذل جهوداً كبيرة بالمشاورة مع ممثلي الصناعة وعملية الإشراف الشرعي، حيث تمت في البداية صياغة 24 مسودة قبيل الوصول إلى النسخة النهائية التي تتسم بالشمول والصفة العملية من حيث قابلية التطبيق دون المساس بأحكام الشريعة الإسلامية''.
ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي في (ISDA) روبرت بيكل أن ''الاتفاقية جزء من جهود متواصلة نحو الارتقاء بنظم إدارة المخاطر الاحترازية وتقديم الدعم لتطوير منتجات التحوط القائمة على الاتفاق المشترك بين الأطراف المتعاقدة، وهي تمثل معلماً في تطوير نظم إدارة المخاطر لدى المؤسسات''.
ولفت رئيس القسم الشرعي في السوق أحمد رفاعي إلى أن ''تبني هذه الاتفاقات الأساسية سيمهد الطريق للالتزام بأحكام الشريعة ويفتح الباب أمام ابتكارات منتجات جديدة''.
واعتبر مجلس المشورة الشرعية التابع للسوق المالية الإسلامية الدولية الاتفاقية خطوة نحو تعزيز عملية تنميط معايير المنتجات المالية الإسلامية على الصعيد الدولي؛ لأن عدم وجود اتفاقية معيارية دولية موافقة لأحكام الشريعة ينعكس سلباً على الصناعة المالية الإسلامية.
وأيد عدد من علماء الشريعة الاتفاقية، حيث قال الشيخ نظام اليعقوبي إن ''السوق المالية الإسلامية قدمت خدمة جليلة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار هذا الإطار القانوني''. وقال الشيخ عصام محمد الشيخ إسحاق إنها ''ثمرة عملية طويلة ومضنية''، فيما قال الشيخ محمد داود بكر إن ''هذا الإطار القانوني المعياري يعتبر في محله من حيث التوقيت''. أما الشيخ محمد بورهان أربونا، فقال ''الاتفاقية برهان على مرونة أحكام الشريعة الإسلامية''.
صحيفة الوقت البحرينية
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 618 مرة