|
أهم توصيات مؤتمر المصارف الإسلامية الخامس بسوريا
أوصى المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010 بالعمل على إيجاد صكوك وصناديق استثمارية لربط الإيداعات بالاستثمارات طويلة الأجل واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى "الابتعاد عن محاكاة النموذج التقليدي وإيجاد الأطر القانونية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية وتمهيد الطريق لتحقيق مساهمتها الفاعلة في تمويل القطاعات الحيوية والتنموية والسعي إلى إيجاد الأطر الملائمة لجعل التمويل الإسلامي منهجا أساسيا وغالبا في الاقتصاد".
وأكد المؤتمر على أهمية إعادة النظر في الإطار الضريبي المعمول به في سوريا وغيرها من الدول بما يتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وعدم معاملة نشاط التمويل في المصارف الإسلامية كنشاط تجاري الأمر الذي يتطلب إلغاء الازدواج الضريبي المتمثل في رسم الطوابع ورسوم التسجيل على عقود امتلاك الأصول من قبل المصارف الإسلامية.
كما أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إقرار بعض الإعفاءات كمحفزات لتفعيل الصيغ التنموية للتمويل الإسلامي وطالبوا بإبلاء المزيد من الاهتمام بالدراسات التخصصية والتطبيقات العملية في العمل المصرفي الإسلامي والعمل على تنمية الخبرات العملية لوضع حلول لإدارة مخاطر الائتمان للحد من التعثر المالي للمديونيات والاستثمارات في المصارف الإسلامية وتذليل العقبات التشريعية والفنية التي تواجهها وتوخي المزيد من الإفصاح والشفافية إضافة إلى التأكيد على متابعة التدريب المصرفي وإقامة دورات تأهيلي للعاملين تحت إشراف مفوضية الحكومة لدى المصارف.
ودعوا إلى ضرورة اضطلاع المصارف الإسلامية بمسؤوليتها الاجتماعية وزيادة التعامل مع جميع شرائح المجتمع والى متابعة العمل على إصدار الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الالكترونية وتوحيد نصوص وثائق التأمين وشروط اتفاقيات إعادة التأمين الإسلامي مطالبين بالعمل على تبني إنشاء شركة إعادة تأمين إسلامية ذات ملاءة مالية كبيرة وفق معايير تصنيف مقبولة في الدول العربية والاستفادة من التقنية الحديثة وتأسيس قاعدة علمية وعملية إدارة الاستثمارات.
وأوصى المشاركون بالإسراع في تأطير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عمل المصارف الإسلامية وإعادة النظر ببعض المعايير القائمة بحيث تتمتع بقابلية أكبر للتصديق في الواقع العلمي وتقييد مجال الاختلاف إلى أضيق الحدود وصولا إلى نماذج عمل موحدة تحكم التمويل الإسلامي.
وكانت فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدأت أعمالها أمس بمشاركة ما يزيد على 800 شخصية يمثلون حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية إضافة إلى بنوك تجارية واستثمارية من هيئات شرعية وأكاديمية وحكومية ورجال أعمال ومستثمرين صناعيين وتجاريين مختصين في قطاع المال والاقتصاد من عدة دول عربية وأجنبية.
مركز أخبار الصناعة المالية الإسلامية
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 555 مرة