أكد أن الاستثمار في سورية يسير بخطوات راسخة..
أمير عصاصة : ( البركة ) يستعد لتنفيذ خطته المصرفية
يحضر بنك البركة - سورية المقر المؤقت لإدارته في منطقة المالكي،
ومن المتوقع أن يبدأ طرح الأسهم للاكتتاب العام اعتباراً من شهر أيار القادم.
ومن المنتظر أن يباشر بنك البركة - سورية تنفيذ خطته في السوق المصرفية السورية بعد أن دخل رسمياً إلى هذه السوق من خلال موافقة مجلس الوزراء في أواخر حزيران / يونيو 2007 على ترخيصه ،
وبذلك يكون بنك البركة المصرف الإسلامي الثالث الذي يجري الترخيص له في سورية
مما يعني توسع الصيرفة الإسلامية والاستثمار في هذا القطاع وتعزيز موقع المصارف الإسلامية
ضمن مجموعة البنوك التي تم الترخيص لها حتى تاريخه .
الممثل الإقليمي لمجموعة البركة المصرفية في سورية وأحد مؤسسي بنك البركة .سورية
السيدأمير عصاصة تحدث مؤخراً لمجلة " البنك والمستثمر "
عن مشروعات البنك وخطواته المقبلة وعن مجموعة دله البركة الاستثمارية وعن آفاق الاستثمار في سورية والوضع الاقتصادي الراهن .
وهذا نص الحديث :
هل من الممكن أن تعطينا فكرة عن مجموعة البركة المصرفية ؟
مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصتي البحرين ودبي ،
وهي واحدة من البنوك الإسلامية الرائدة المرموقة :
مصنفة ائتمانياً على مستوى BBB من قبل مؤسسة " Poors & Standrad " العالمية ، وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية وكذلك خدمات الخزانة ،
وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة السمحاء ، ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.4 مليار دولار .
جغرافياً ، تنتشر بنوك المجموعة في ثلاث قارات بإثتنا عشر دولة وتتركز إستراتيجيتها في العمل على إعطاء النشاط المصرفي الإسلامي بعداً عالمياً وبما يحقق نفعاً أكبر للمجتمع عامة وللمجتمعات الإسلامية خاصة .
ماذا عن برامجكم وخططكم المصرفية بعد الترخيص لبنك البركة - سورية ؟
تنشط اللجنة التأسيسية للبنك منذ الحصول على الترخيص في عدة اتجاهات كالعمل على استكمال الإجراءات الرسمية لترخيص والتسجيل تمهيداً لمزاولة النشاط التجاري للبنك ،
كذلك التحضير والإعداد لأمور عدة منها : الإعداد للاكتتاب العام الذي خصص له 35 % من رأس المال ، التوظيف والتدريب ، اختيار وتجهيز المقر الرئيسي للبنك وأمور كثيرة أخرى يجري العمل على إنجازها في خطوط متوازية لاختصار الوقت .
كيف تقيم عملية التحول الاقتصادي المصرفي في سورية وماذا تتوقع لهذه التجربة ؟
بالتأكيد نتوقع لها النجاح / أما عن الأسباب التي تدعونا لذلك فهي تلك الرزمة المتكاملة من التشريعات التي يشهدها الاقتصاد السوري عامة والقطاع المصرفي خاصة التي أدت بشكل ملموس إلى إطلاق ديناميكية في العمل المصرفي طالت في حركتها حتى مصارف القطاع العام .
يضاف إلى ذلك ، الجهود التطويرية الكبيرة التي يقوم بها مصرف سورية المركزي لتوفير متطلبات العمل المصرفي الحديث بما في ذلك إنشائه أقساماً جديدة في المصرف نفسه تقوم بمهام الدراسة والتوجيه والرقابة على طرح وتطبيق كل ما يلزم لقطاع مصرفي منضبط وحديث ،
وفي الحقيقة نلحظ جهداً دؤوباً من قبل مصرف سورية المركزي لتوفير وتطبيق ما هو أفضل لقطاع المصارف في سورية .
تشغل أيضاً المدير العام لشركة الشام للنقل البحري ، هل من الممكن أن تعطينا فكرة عن هذه المشاركة ؟
شركة الشام للنقل البحري هي شركة مساهمة مُغفلة مشتركة ، انبثقت فكرة إنشائها خلال مؤتمر المستثمرين العرب عام 1993 وتعد من أكبر وأحدث شركات النقل البحري في سورية ومثل يحتذى للقطاع المشترك .
أسست الشركة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الايجابي السائد .
ويبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دولار أميركي تساهم الدولة بـ 25% من رأسمالها .
كما تساهم مجموعة دله البركة عبر اثنتان من شركات الاستثمار التابعة لها هما
" شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية وشركة دله البركة القابضة - البحرين " بـ 40.3 %
ومجموعة هيكل قصاب باشي بـ 26.86 %
وشركة إخوان السعودية التجارية بـ 5.60 %
وشركة الدهلوي بـ 2.24 %
يرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها المهندس محمد هيكل وكما سبق الإشارة إليه
فقد أدت الشركة منذ بداية تشغيلها أداءً ناجحاً ومتميزاً وهي الآن بصدد تنفيذ خطتها الخاصة بالتوسع .
متى بدأتم الاستثمار في سورية وما هي أهم المشروعات التي تم إنجازها ؟
باشرت مجموعة دله البركة نشاطها الاستثماري في سورية عام 1993 في أعقاب مؤتمر رجال الأعمال العرب الذي انعقد في العام نفسه : وشملت استثماراتها مساهمات في شركات نوعية مثل شركة الشام للنقل البحري ، الشركة العربية لصناعة المنتجات الورقية ، شركة السيدة زينب للسياحة والزيارة ، شركة الأرض السعيدة وشركة الكيماويات الصناعية ،
كذلك توجد دراسات تم إنجازها مؤخراً للصناديق الاستثمارية ( إحدى شركات الاستثمار التابعة ) لإنشاء شركات جديدة من بينها شركة للتأمين التكافلي وأخرى للتمويل التأجيري .
كيف تقيم التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار رقم 10 ؟
التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار مع ما رافقها من تطوير وإعادة هيكلة للمجلس الأعلى للاستثمار كانت بلا شك جيدة ومفيدة
وفي ظني أن هيئة الاستثمار السورية تواجه الآن تحدي تطبيق أنظمتها وتشريعاتها بكفاءة وفاعلية لجذب المزيد من الاستثمارات
وعموماً ما الإقبال الملحوظ من قبل المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في سورية إلا مؤشر على أن القوانين والتشريعات المطبقة حتى الآن تعد جيدة وجذابة مما يعني أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح .
هل يمكن أن تحدد أهم التحديات والمعوقات التي تواجهونها في الاستثمار في سورية ؟
في الحقيقة ، أدركنا منذ البداية أن فتح وتشجيع الاستثمار في سورية سيكون على خطوات وليس دفعة واحدة ، لذا لا ننكر أننا واجهنا بعض الصعوبات في بعض الأوقات ، لكن المهم أن هذه الصعوبات نوقشت مع جهات الاختصاص وجرى تذليلها .
اليوم نتطلع لأكثر من مسألة إصدار التشريعات والتعليمات ، نتطلع إلى جهود هيئة الاستثمار التي يتعين أن تتضافر في عملية تنسيقية مع جهود الجهات الحكومية الأخرى لتخفيف البيروقراطية في إنجاز المعاملات ورفع أنماط جديدة من التسهيلات الإدارية اللازمة لمشروعات الاستثمار .
مجمـــوعــــة البــــركــــــة الــــمصرفــيـــــــة
المجموعة هي شركة مساهمة بحرينية ، مدرجة في بورصتي البحرين ودبي ، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة ،
فهي حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل -A و -BBB 3 من قبل مؤسسة ستاندر أند بورز العالمية . وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة ،
وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة السمحاء . ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.5 مليار دولار.
كما أعلنت المجموعة عن مواصلتها تحقيق نمو قوي في أرباحها التشغيلية وعملياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 ،
حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 94 % ومجموع الموجودات بنسبة 25 % والحقوق بنسبة 25% والأرباح التشغيلية بنسبة 34% وتعكس النتائج المعلن عنها الاستراتيجيات الهامة التي تنفذها المجموعة في تعظيم الاستفادة من العمليات المتبادلة بين الوحدات التابعة للمجموعة ، علاوة على التوسع الأفقي والعمودي في أسواق هذه الوحدات ،
إلى جانب تنويع قاعدة المنتجات والخدمات المقدمة وتحسين نوعيتها وجودتها وربحيتها ، مع تعزيز الموارد الرأسمالية لهذه الوحدات لتمكينها من المنافسة في أسواقها .
وأوضحت هذه النتائج نمو الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 311 مليون دولار أمريكي عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 بالمقارنة مع 232 مليون دولار أمريكي عن الشهور التسعة الأولى من العام 2006 .
وقد سجلت جميع مكونات الأرباح زيادات ملحوظة ولاسيما الدخل من عمليات التمويل والاستثمار .
وانعكس ذلك بشكل ايجابي على صافي الدخل الذي حقق زيادة نسبتها 94 % حيث بلغ 161 مليون دولار أمريكي للشهور التسعة الأولى من العام 2007 وذلك بالمقارنة مع 83 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي .
كما سجلت بنود الميزانية العمومية ، ولاسيما البنود المتعلقة بالأنشطة التمويلية والاستثمارية الأساسية نمواً كبيراً حتى 30 أيلول / 2007 ،
أدى إلى ارتفاع مجموع الموجودات ليصل إلى 9.56 مليار دولار بنهاية أيلول / 2007 بالمقارنة مع 7.63 مليار دولار في كانون الأول / 2006 ، محققاً بذلك زيادة نسبتها 25%
وارتفع مجموع التمويل والاستثمارات بنسبة 21% من 5.45 مليار دولار أميركي في كانون الأول / 2006 إلى 6.60 مليار دولار أميركي في أيلول / 2007 ، كما سجلت حسابات ودائع العملاء
وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة كبيرة بلغت نسبتها 26% لتواكب النمو في حجم الموجودات لتصل إلى 7.72 مليار دولار أميركي بنهاية أيلول / 2007 بالمقارنة مع 6.15 مليار
دولار أميركي في نهاية كانون الأول / 2006 ، مما يشير إلى ثقة والتزام العملاء المستمر بالمجموعة .
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها نحو 240 فرعاً .
وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني - الأردن ،
بنك البركة الإسلامي - البحرين ،
بنك البركة الإسلامي - باكستان ،
بنك البركة الجزائري - الجزائر ،
بنك البركة السوداني - السودان ،
بنك البركة - جنوب أفريقيا ،
بنك البركة لبنان - لبنان ،
بنك التمويل التونسي السعودي - تونس ،
بنك التمويل المصري السعودي - مصر ،
بنك البركة التركي للمشاركة - تركيا ،
بنك البركة سورية ( تحت التأسيس ) ،
ومكتب تمثيلي بإندونيسيا .
syriandays
لقد تم زيارة هذه الصفحة 2930 مرة