أعلن"مجلس الذهب العالمي" و"مركز دبي للسلع المتعددة" اليوم
عن شراكة لإطلاق "أسهم دبي للذهب" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،
وذلك في مبادرة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار بالمنطقة.
ويعتزم الطرفان إدراج أسهم الذهب في "بورصة دبي العالمية" بالرمز"GOLD"، وذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية.
ويتطلع "مركز دبي للسلع المتعددة" إلى تشغيل وإدارة هذه المبادرة من خلال "شركة "دبي لإدارة الأصول (DCAM)"، وهي مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل لـ "مركز دبي للسلع المتعددة"
تأسست الشهر الماضي وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وتهدف "شركة دبي لإدارة الأصول" إلى ابتكار وتطوير منتجات استثمارية مدعومة بالسلع وطرحها في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الأخرى.
كما ستطلق "شركة دبي لإدارة الأصول" و"مجلس الذهب العالمي" مشروعاً مشتركاً يحمل اسم شركة "دبي لاستثمارات الذهب" Dubai Gold Investments - DMCC)) تمهيداً لإطلاق "أسهم دبي للذهب".
وستوفر "أسهم دبي للذهب" للمستثمرين طريقة آمنة ومنخفضة التكاليف لامتلاك سبائك الذهب، من دون التكاليف الإضافية المرتبطة عادة بتأمين وتخزين وتجارة كميات الذهب العينية.
وستتيح هذه الأسهم للمستثمرين فرصة الوصول إلى كميات محددة بدقة من سبائك الذهب المملوكة بشكل حصري،
فضلاً عن أنها ستتيح لهم وللمرة الأولى، فرصة تداول ما يمتلكون من سبائك الذهب عبر "بورصة دبي العالمية" وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ستشكل "أسهم دبي للذهب" جزءاً أساسيا من مجموعة منتجات "أسهم الذهب المتداولة في البورصة" "Exchange Traded Gold" (ETG)، وهي هيئه تأسست بمبادرة أطلقها "مجلس الذهب العالمي"، المؤسسة التسويقية التي تمولها شركات تعدين الذهب المتخصصة عالمياً.
وتبلغ قيمة موجودات الذهب في خزائن "أسهم الذهب المتداولة في البورصة"، أكثر من 24.2مليار دولار أمريكي أو 806 طن وذلك حتى 31 مارس 2008، وتمثل ما يزيد على 86% من الحصة السوقية لهذه الفئة من الأدوات المالية.
كما أن الأدوات المالية ضمن "Exchange Traded Gold" مدرجة حالياً في بورصات لندن ونيويورك وجوهانسبورغ وأستراليا، فضلاً عن الإدراجات الثانوية في بورصات المكسيك، وسنغافورة، و"يورونكست باريس" والبورصة الألمانية، والبورصة الإيطالية.
وقال جيمس برتون، الرئيس التنفيذي لـ "مجلس الذهب العالمي": "يتلخص الهدف البعيد "لأسهم الذهب المتداولة في البورصة"، المدعوم من قبل 'مجلس الذهب العالمي'، في إزالة كافة الحواجز التي تعرقل الاستثمار في الذهب في كافة أرجاء العالم.
وترمي شراكتنا مع 'مركز دبي للسلع المتعددة' إلى توحيد جهودنا وإمكاناتنا كي نوفر للمؤسسات والأفراد منتجات مالية بسيطة وآمنة وفعالة لتداول الذهب طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "ستتيح 'أسهم دبي للذهب' مزيداً من الشفافية في أسواق الذهب بدبي، كما سترسخ مكانة الإمارة كمركز مالي متخصص في المنطقة.
والأهم من ذلك، أنها ستعزز مستوى التكامل بين أسواق السلع المادية والأسواق المالية، وتلبي الطلب المتنامي على الذهب من قبل المستثمرين".
ويمثل إطلاق "أسهم دبي للذهب" إنجازاً مهماً لهذه الفئة من المنتجات باعتبارها أول أداة مالية من نوعها مسعرة بالدولار ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وستكون سبائك الذهب التي تدعم المنتج متوافقة مع "معياري دبي ولندن لجودة التسليم"،
ومحفوظة في عهدة المؤتمن الأول، 'مركز دبي للسلع المتعددة'،
والمؤتمن الثاني، بنك "إتش إس بي سي" .
ولضمان توافق "أسهم دبي للذهب" بشكل تام مع أحكام الشريعة الإسلامية،
قام 'مجلس الذهب العالمي' و'مركز دبي للسلع المتعددة' بتعيين "شريعة كابيتال" مستشاراً شرعياً.
وسيقوم الشيخ يوسف طلال اللورينزي الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في "شريعة كابيتال"،
بتشكيل مجلس رقابة شرعية خاص يضم نخبة من علماء الشريعة يتلخص دورهم في دراسة العقود والاتفاقيات المتعلقة بأسهم دبي للذهب، وضمان توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال معاذ بركات، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، تركيا والباكستان لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان:
"تتميز دبي بمكانتها المتخصصة كمركز رئيسي وسوق محلية قوية للذهب، حيث بلغ إجمالي واردات الإمارة من الذهب 559 طناً في العام 2007. ونحن على ثقة من أن هذا المنتج الجديد سيجتذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وخصوصاً الدول الإسلامية".
من جهته، قال إيان مكدونالد، المدير التنفيذي لقسم الذهب والمعادن الثمينة في "مركز دبي للسلع المتعددة":
"يحرص 'مركز دبي للسلع المتعددة' على متابعة اهتمام المستثمرين لتلبية متطلباتهم، والتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع من أجل تطوير وتعزيز التجارة بمختلف أنواع السلع بما فيها الذهب.
وبعد إرساء البنية التحتية لسوق تجارة السلع، نركز حالياً على تطوير بنية تحتية مالية تتيح للمستثمرين شراء، امتلاك أو بيع أصول الذهب بطريقة مناسبة أكثر من خلال أداة مالية مدعومة بذهب محفوظ في خزائن مضمونة".
المصدر منتدى الامارات الاقتصادي
لقد تم زيارة هذه الصفحة 1288 مرة