|
ماليزيا تدعو الدول الإسلامية إلى توحيد معيار النظام المالي الإسلامي
أعرب رئيس الوزراء الماليزي السيد عبد الله أحمد بدوي عن يقينه بأن للقطاع المالي الإسلامي مستقبلاً مشرقاً يجب أن تستغله الدول الإسلامية وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.
غير أن هناك الكثير من التحديات التي يجب القضاء عليها قبل كل شيء منها ضرورة توحيد معيار النظام المالي والمصرفي الإسلامي بحسب رئيس الوزراء.
وأوضح بدوي في كلمة ألقاها في انعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي يوم الإثنين الموافق 2/3/2009 أنه طالما يفترق المعيار الشرعي لسوق إسلامي عن آخر، لن يتوسع القطاع المالي الإسلامي متجاوزاً الدول الإسلامية.
وعلى ذلك، فإنه يجب على صناع القرار العمل الجاد نحو إيجاد نظام موحد يمكن أن يقبله مجتمع الصيرفة الإسلامية شمولياً، مطالبا الدول الإسلامية بالالتزام بابتكار منتجات مالية إسلامية جديدة ومنافسة في إطار التفريق بينها ونظرائها التقليدية.
وقال بدوي "علينا أن ننقب عن فرص لإيجاد صفقات مالية جذابة خالية من الائتمان وقليلة المخاطر. إنه أمر صعب لكني متفائل من أنه يمكن تحقيقه بعمل جماعي".
وطالب رئيس الوزراء الدول الإسلامية بجمع المصادر واستقطاب المزيد من جيل الشباب من ذوي العلم والمعرفة للانضمام إلى صناعة المالية الإسلامية،
داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز الجهود المبذولة لتوسيع هذه الصناعة ذلك من خلال إيجاد المزيد من المؤسسات العلمية ذات الصلة بالمالية الإسلامية.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، أفاد بدوي أنه من الواضح جداً أن النظام المالي التقليدي أصبح ضعيفاً غير قابل للاستمرار، مما يثير سلبياً على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى انزلاق الكثير من دول العالم إلى هذه الظروف الصعبة.
وكالة الأنباء الماليزية
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 795 مرة