|
خبير يدعو لتحالف المصارف الإسلامية في مواجهة الركود
دبي - الأسواق.نت
طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمستشار المالي أحمد بن عبد الرحمن الجبير المصارف الإسلامية لبناء تحالفات استراتيجية بينها للحد من الركود، مشيرا إلى أن معدلات النمو في المصارف الإسلامية تفوق النمو في البنوك التقليدية، وأن السوق المالية العالمية في حاجة إلى وجود مصارف إسلامية أكثر من حاجتها إلى بنوك تقليدية.
الحاجة إلى التمويل الإسلامي
وقال، في حوار مع صحيفة "اليوم" السعودية نشرته اليوم الاثنين 15-6-2009، إن السوق العالمية تستطيع استيعاب بنوك إسلامية جديدة، من خلال حجم المشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تحتاج إلى عمليات تمويل ضخمة،
مضيفا أن اقتحام البنوك التقليدية ساحة العمل المصرفي الإسلامي يعتبر في حد ذاته انتصارا لتجربة الصيرفة الإسلامية التي أصبحت معروفة باستثماراتها النزيهة في مختلف المشاريع التنموية، الأمر الذي مكنها من حل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامية مع البنوك التقليدية، فتزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية في بريطانيا وأمريكا وغيرها من دول العالم.
وأشار إلى أن معدلات النمو في المصارف الإسلامية تفوق النمو في البنوك التقليدية، وأن السوق المالية العالمية في حاجة إلى وجود مصارف إسلامية أكثر من حاجتها إلى بنوك تقليدية، بدليل أن الدول الأجنبية هي التي تسعى وتطالب بالتوجه نحو المصرفية الإسلامية في بنوكها المركزية، بعد حدوث الأزمة المالية العالمية وتأثيرها الملموس على الاقتصاد العالمي.
التصدي للأزمات
وأكد الجبير أن المصارف الإسلامية تنمو بنسبة 20% سنويا، في حين أن البنوك التقليدية لا يزيد نموها عن 10% سنويا، وهذا دليل واضح على نجاح عالم الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، وقدرتها على التصدي للأزمات الاقتصادية بفضل الضوابط الشرعية التي تضعها للتمويل، وأهمها وجود أصول حقيقية تضمن أموال المصارف، حيث استطاعت المصارف الإسلامية الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأسواق المحلية والعالمية، وأصبحت معروفة باستثماراتها النزيهة في مختلف المشاريع التنموية.
وعن الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية حاليا، قال إن أهمها عدم وجود تشريعات وقوانين ملائمة لطبيعة أعمالها المصرفية في معظم الدول الإسلامية، وخاصة في بنوكها المركزية؛ التي لا تعترف بوجود المصرفية الإسلامية إلا في بنوكها التجارية.
وأضاف أنه للتغلب على هذه الصعوبات يجب أن تلتزم الحكومات الإسلامية بالتأكيد على بنوكها المركزية بمنح المصارف الإسلامية تراخيص عمل كمصارف إسلامية، وإيجاد هيئة شرعية عليا تضم متخصصين مصرفيين وماليين شرعيين وعلماء في الفقه، تنسق فيما بينهم لتوحيد الفتاوى وتقديمها عند الحاجة، والتأقلم مع العولمة ضمن مبادئها الإسلامية، وإيجاد الأساليب والطرق التي تساعدها لمجارات العولمة.
ولفت إلى أنه ينبغي على المصارف الإسلامية أن ترفع من قيمة رأس المال لديها، وتوسع قاعدة المساهمين ودمجها لتصبح كيانات كبرى تستطيع الصمود أمام المصارف العالمية في ظل العولمة، بالإضافة إلى أن العمل المصرفي في حاجة ملحة لإيجاد كفاءات مؤهلة ومدربة، وذلك يتحقق بتكثيف الدورات وعقد الندوات، والتعاون المتبادل بين الهيئات الإسلامية والدولية.
ودعا الجبير إلى تأسيس جمعيات للتنسيق بين المصارف الإسلامية مع تزايد حجم الخدمات المالية الإسلامية في العديد من دول العالم والمؤسسات المالية؛ بهدف توثيق الروابط بين المؤسسات المالية الإسلامية وتعميقها.
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 529 مرة