|
لخطوة تهدف لخلق توافق اكبر داخل القطاع
هيئة المعايير في البحرين تعتزم مراقبة منتجات الصيرفة الإسلامية
المنامة - رويترز
قالت هيئة رئيسية بقطاع التمويل الإسلامي تتولى تقديم الإقتراحات للمصارف الإسلامية بشأن قواعد الصناعة أنها تعتزم مراقبة منتجات التمويل الإسلامي في ظل عدم وجود هيئة رقابية بالقطاع.
وقالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في بيان انها"ستراقب المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع للتأكد من مطابقتها للشريعة".
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى "التشجيع على مزيد من التناغم بين ممارسات التمويل الاسلامي العالمية".
وتعتمد صناعة التمويل الاسلامي الناشئة في التوجيه على مجموعة من الهيئاتالتي تتولى وضع المعايير مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وعلى اراء الفقهاء المسلمين الى جانب اللوائح المحلية.
وقالت الهيئة "على الرغم من أن هيئة المحاسبة والمراجعة لا تمارس دورادائما للرقابة على الصناعة توجد في الوقت الراهن فجوة كبيرة في السوق تتعلق بمصداقية الرقابة على المنتجات والخدمات للتأكد من مطابقتها للشريعة".
وتصف الهيئة نفسها بأنها هيئة اعتبارية مستقلة تتولى اعداد المعايير الخاصة بالمحاسبة والتدقيق والادارة الرشيدة والاخلاقيات وأحكام الشريعةللمؤسساتالمالية الاسلامية والقطاع.
لكنها توفر المعايير الخاصة بالمنتجات والتدقيق والتي تعد الزامية في سبعة بلدان معظمها في منطقة الشرق الاوسط.
وتسببت التفسيرات المختلفة لاحكام الشريعة حتى الوقت الراهن في عدم امكانية تحديد معايير ثابتة للاحكام والقواعد عبر مناطق تهيمن عليها مذاهب اسلامية مختلفة.
ويعد عدم توافر المعايير الثابتة عائقا اذ يضطر المصرفيون الى توفير منتجات تروق لمختلف الاسواق كما يجحم المستثمرون عن الاستثمار في أي منتج الا بعد اقتناعهم بمطابقته لاحكام الشريعة.
وقالت الهيئة انها ستوضح المنتجات التي تراها غير متطابقة مع الشريعة وستساعد المؤسسات على تلبية الشروط الرئيسية.
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 311 مرة