|
خبراء :هناك زيادة هائلة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي
لاحظَ خبراء بالشؤون الاقتصادية أن الأزمة المالية العالمية الحالية والنابعة من السياسات المصرفية غير المسؤولة، قد لفتت الانتباه إلى الاقتصاد وعمليات التمويل الإسلاميَين، وهو ما تجلّى في طرح الجامعات الغربية مواداً تدرِّس هذا النوع من الاقتصاد، بعد التزايد الكبير في الطلب عليها.
وفي غضون ذلك حذّرَ زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل اجتماع لصُناع السياسات في مجموعة العشرين في لندن من ان الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته وأن البطالة سترتفع في الأشهر القادمة. في حين أظهرت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية في بوسطن ان الكساد العالمي في عام 2008 أدى إلى أول انكماش عالمي للأصول التي تديرها شركات متخصصة في نحو عشر سنوات، كما كشفت الدراسة أن الثروة العالمية انخفضت بنسبة 11.7%.
وقال الدكتور حبيب أحمد، الأستاذ بكرسي إمارة الشارقة بجامعة دورهام البريطاني، "إن هناك زيادة هائلة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، بحيث إنها أكبر من أن نتحملها،" مشيرا إلى أن الجامعة ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي بأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية.
وأوضح أحمد، في لقاء مع CNN، "إن الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الإسلامي قد نمى ما بين 15 إلى 20 % سنويا منذ فترة، إذ أن هناك الكثير من الاهتمام بهذه المسألة في اللحظة الراهنة، فالناس يبحثون عن بدائل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية."
وأضاف أحمد " يعتقد الاقتصاديون الإسلاميون أنه لو كانت مبادئ التمويل الإسلامي قد طبقت لما وقعت الأزمة الاقتصادية على الإطلاق، إذ نرى أن العديد من الدول غير الإسلامية، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، تشجع التمويل الإسلامي."
وأوضح أحمد أنه رغم أن البنوك الإسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي، ولكنها خرجت منه دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وسبب الاضطراب المالي، وذلك لأنه محظور على البنوك الإسلامية بأن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت الأزمة المالية، بحسب الخبراء.
ومن جهته أشار عالم التمويل الإسلامي، علي خورشيد، أن هناك العديد من الفروق بين الممارسات البنكية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وتأتي على رأسها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للعملاء، فبدلا من أن يكون النظام البنكي مبنيا على المقرضين والمقترضين فهو مؤسس على البائعين والمشترين.
وفي نفس السياق حذّرَ زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضمن مجموعة العشرين في لندن من أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته وان البطالة سترتفع في الأشهر القادمة.
وفي رسالة إلى زملائهم في الاتحاد الأوروبي قال زعماء أكبر ثلاثة اقتصاديات في أوروبا انه لا يوجد بديل للإبقاء على برامج التحفيز غير العادية في الوقت الراهن لكن يجب إعداد خطط لسحبها المنسق. بحسب رويترز.
مركز أخبار الصناعة المالية الإسلامية
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 451 مرة