|
ملخص مؤتمر علماء الهيئات الشرعية في البحرين
16\12\2009
المعراج : المركزي يشجع أن تكون معايير متفق عليها للمعاملات المصرفية الإسلامية
افتتح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، الاثنين الموافق 13/12/2009 المؤتمر السنوي للعمل المالي والمصرفي الإسلامي الذي تعقده هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها. حيث أشاد بعمل الهيئة التي تصدر عددا من العقود والمعايير المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي.
وقال المعراج:''المركزي يشجع أن تكون هناك معايير وعقود متفق عليها للمعاملات المصرفية الإسلامية لتسهيل تقبلها عند الأطراف الأخرى ذات العلاقة بصناعة الصيرفة الإسلامية''. لافتا إلى أن العقود الموحدة التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تخص قطاع الصيرفة الإسلامية وهي معتمدة إذ يشرف عليها مندوبون من المصرف المركزي.
وتستمر أعمال المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع البنك الدولي ولمدة ثلاثة أيام وبحضور قرابة 435 شخصا . وفي تصريح للصحافة المحلية قال أمين عام الهيئة محمد نضال الشعار للصحافيين،'' إلى اليوم قمنا بتخريج أكثر من 700 شخص في برامج أطلقناها منذ 4 سنوات هي برنامج المحاسب القانوني الإسلامي ومراقب المدقق الشرعي ، والمتخرجين هم مصرفيين يعملون في مصارف إسلامية من جميع إنحاء العالم وبالطبع فإن حصة الأسد هي للسوق البحريني بسبب وجودنا فيه ولسهولة الاتصال مع الهيئة وحضور الدورات بشكل يومي''.
وأعلن الشعار خلال حفل الافتتاح عن إضافة نحو 11 معيارا جديدا ليرتفع عدد المعايير الشرعية من 30 تم تسجيلها العام 2008 إلى 41 حاليا ، ومنها ''حوكمة المؤسسات'' و''نظام التعديلات''، وعليه فإن نظام المعايير المحاسبية حاليا للهيئة بلغ نحو 81 معيارا''.
وعن أبرز التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي قال ''أثرت الأزمة العالمية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي الذي نحن جزء منه نتأثر ونؤثر به ولعل أبرز مشاكل الأزمة هو شح السيولة، وكيفية إدارة المخاطر وكيفية تحليلها واحتسابها وما هي الأدوات المناسبة للتحوط من هذه المخاطر، وعليه فهناك بحث عن الأدوات المالية المعالجة في تلك التحديات وأخرى في الصكوك وبحث عن مواضيع أخرى منها الحوكمة والمنشآت الصغيرة وغيرها''.
ورغم تأكيده أن منتج الصكوك قد تأثر كنتيجة طبيعية نتيجة لانخفاض الطلب العالمي، إلا أن الشعار توقع أن يشهد العام المقبل تحسنا في جميع المجالات بقوله ''هناك مؤشرات على أن السوق سوف يتحسن الأمر الذي سيساعدنا على إطلاق إصدارات جديدة وأدوات مالية جديدة''.
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
علماء الهيئات الشرعية يخالفون قرار مجمع الفقه ويجيزون التورق
فند المؤتمرون - في جلسة ''مستقبل التورق الفردي والتورق المنظم'' التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - دعاوى المانعين، لافتين إلى أهمية التشديد على وجود الضوابط الشرعية، موصين بضرورة إعادة النظر، ومخالفين بذلك قرار المجمع الفقهي.
وكان مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أصدر، في دورته 19/4/2009 قراراً جاء فيه (لا يجوز التورقان، المنظم والعكسي، وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمتورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو رباً) في حين أنه أجاز التورق الشخصي.
وقال رئيس قسم العقائد والأديان في كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور محمد سعيد البوطي إن جل الباحثين المنكرين لجواز عملية التورق يعتبرونه عقداً ذاتياً مستقلاً، ثم يحددون جوازه من عدمه، مؤكداً عدم صحة هذه النظرة، إذ إن التورق غاية يبحث لها عن أصل وليست منتجاً مستقلاً.
ورأى أن حجج المانعين للتورق مردودة، مبيناً أن من ينكر جواز التورق، يعلل ذلك بأنه يطغى على الأهداف الأساسية للأنشطة الاقتصادية مما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، موضحاً أن احتكار السلع والمنافع أخطر بكثير من الخطر المزعوم في التورق.
واعتبر د.البوطي أن من يدعي أن التورق عودة للربا - الذي تحرمه المصارف الإسلامية عبر نوافذ أخطر من أبواب الربا الصريحة - أمر غير صحيح وأنه باب للهجوم على كافة المنتجات الإسلامية التي ينطبق عليها هذا الأمر من مرابحة واستصناع، والتي يعتبرونها منتجات تقليدية ألبست أردية شرعية، مشدداً على أن المعيار لأي منتج أن يتطابق مع الشريعة مهما كانت آلياته، ''فلا مانع منه وأن من استعان بالتحايل تحت أعطية شرعية كاذبة فهو محرم''، مؤكداً أنه لا ينبغي أن يغلق باب لمعاملة شرعية جائزة، وأهمية توافر العقود الشرعية الصحيحة المستوفية الأركان والخالية من الشوائب.
وتساءل د.البوطي عن البديل الذي سيستخدم بديلاً للتورق حال منعه. مجيباً: ''سنجد أنفسنا أمام الربا''، وحول شروط التورق قال ''يشترط لصحة التورق أن تقع العملية على سلعة موجودة وأن يتم قبضها (حقيقة أو حكماً) وألا يوكل المشتري بائع السلعة ليبيعها لحسابه قبل قبضها واستقرارها.
ومن جانبه أوضح عضو اللجنة العلمية في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد القري أن التورق لا يعد منتجاً مستقلاً بذاته وإنما هو أداة هامة لتوفير السيولة للمؤسسات والأفراد، معتبراً تقسيم التورق إلى منظم وفردي، تقسيما غير دقيق، وتحريم التورق المنظم أمر مستبعد إذ إن عملية التنظيم لا يمكن أن تفرز الحرمة - وفق رأيه.
ولفت إلى أن الطريق للمؤسسات للحصول على السيولة يكون عبر القروض التقليدية وهو أمر مرفوض وعبر مجموعة من العقود مركبة غير مرتبطة تشمل بيع وشراء وببيع لطرف خارجي وهو ما يعرف بالتورق، مؤكداً استيفاء هذه المعاملة للضوابط الشرعية وأن حدوث خلل في تطبيق هذه العقود لا يجب أن يقود للحرمة وإنما لتصحيح الأخطاء.
ورفض القري اعتماد المانعين على قاعدة '' العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني''، نظراً لاختلاف الفقهاء حول تطبيقها في العقود، مؤكداً اشتراط حيازة السلعة المتورق بها ووجود عقد بيع صحيح وعدم بيع العينة، ولم يمانع من وجود عقود مركبة شريطة ألا يجمع بين عقد معاوضة ودين.
وشدد على ضرورة مراعاة التسمية وأن يستخدم التورق وفق الحاجة فقط، لافتاً إلى أن نصوص المذاهب الأربعة تجيز معاملة التورق، موصياً بأن لا يتخذ التورق الوسيلة الكبرى في التعاملات.
فيما أكد الشيخ نظام يعقوبي أن التورق لا يمثل عقدا مستقلاً، وأن صورته القديمة أجازتها المذاهب الثمانية وأن الخلاف في المنظم. إذ يرى المانعون أن ما يجري في البنوك من معاملات ليس ما ذكر في كتب التراث لكونه منظماً، موضحاً يعقوبي أن ''كل المعاملات التي أدخلت للصناعة المالية الإسلامية تم تنظيمها وهو ما يقضي بتحريم كافة المعاملات وفق هذا الرأي''.
واعتبر أن تبرير التحريم بالتنظيم أمر غير مقبول، لأن الأصل في التنظيم هو ضبط العملية، مشدداً على ضرورة تقسيم التورق إلى منضبط وغير منضبط، لاسيما مع اتفاق الجميع على حرمة التورق الصوري.
وأشار يعقوبي إلى اتكاء المانعون على رأي لباحثين اقتصاديين يدعي أن التورق سيؤدي إلى سقوط البنوك الإسلامية نتيجة المشاكل التي يسبها، مؤكداً عدم صحة هذه الدعوى، واعتبر أن دعوى أن البنوك ستتحول إلى التورق فقط غير مقبولة لقدرة الهيئات على تنظيم هذا الأمر.
ومن جهته اعتبر الشيخ عبد الستار القطان أن الهدف من جميع أنواع التورق هو الحصول على النقد والخلاف في الآلية، وأن الفارق في المنظم وغيره في وجود توكيل وأن التورق كمعاملة مشروع لدى الجمهور، وأن ما اكتسبته من تضخيم لها - على رغم تعامل المصارف بها منذ سنوات - يعود لنمو حجم عمليات التورق ولتوسع المعاملة مع الأفراد، بعد أن كانت مع الشركات ومنافسة البنوك التقليدية للإسلامية، داعياً إلى عدد من الضوابط تشمل تحجيم التورق وتحديد حد أعلى لهذه العملية.
في حين توقف مدير عام شركة رقابة للاستشارات الشرعية الدكتور عبد الباري مشعل، عن تحديد رأيه حول جواز التورق من عدمه، لحين استيفاء الصورة بشكل أكبر والتأكد من بعض التفاصيل التطبيقية، مطالباً ألا يكون الحكم على الصورة الافتراضية وإنما على ما يطبق في الواقع.
وأكد أن وجود مخالفات في المعاملة لا يعني تحريمها، مطالباً بتحديد محل الخلاف من قبل المانعين. وكان المؤتمر - الذي استمر ليومين - قد اختتم أعماله يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2009، وتعقبه يوم الأربعاء الموافق 16/12/2009 ورشة عمل حول إدارة المخاطر في الصيرفة الإسلامية.
أخبار الصناعة المالية الإسلامية
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 525 مرة