مصرف البحرين المركزي يمنح رخصة لدار المراجعة الشرعية
وافق مصرف البحرين المركزي على منح رخصة إلى دار المراجعة الشرعية،
وهي جهة مستقلة تقدم خدمات مهنية واستشارية متخصصة للمؤسسات بهدف مساندة وترسيخ التطبيق العملي للأفكار والحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية ومعالجة أي مشاكل قد تنتج في ممارستها.
وتعتبر الدار التي ستعمل ضمن نطاق تصنيف الخدمات المساندة هي الأولى من نوعها التي تحصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي،
وقد تأسست في عام 2005 في مملكة البحرين وتقدم خدماتها في دول الخليج العربي بالإضافة إلى دول أخرى كما أنها عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر الجهة المسئولة عن وضع المعايير الخاصة بقطاع التمويل الإسلامي في العالم ومركزها في مملكة البحرين.
وتهدف دار المراجعة الشرعية أساسا الى خدمة المؤسسات وأعمال التمويل الإسلامي التي تشمل مراجعة وتحليل أنشطة الشركات والفتاوى ذات الصلة،
إضافة إلى مساعدة المؤسسات والهيئات الإسلامية على التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية والالتزام بتطبيق الضوابط الشرعية..
وتشمل قائمة المساهمين الأساسيين في الدار الباحث المعروف في علوم الشريعة والعضو في أكاديمية الفقه الإسلامي،
الدكتور محمد علي القري الذي يشغل منصب المدير العام للدار.
ويشغل الدكتور القري الذي يعمل مديرا لمركز أبحاث الاقتصاديات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، منصب العضو المشارك في مجالس الرقابة الشرعية لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية،
كما يشاركه في المساهمة في الدار عدد من المصرفيين المعروفين في المنطقة.
وقد قال مدير إدارة التراخيص والسياسات بمصرف البحرين المركزي أحمد عبدالعزيز البسام:
يسر مصرف البحرين المركزي الترخيص لدار المراجعة الشرعية التي تضم متخصصين في الاقتصاد الإسلامي ومهنيين في المراجعة.
ويؤكد منح هذه الرخصة الأهمية الخاصة التي يوليها مصرف البحرين المركزي لنمو قطاع التمويل الإسلامي، وذلك ليس من خلال توفير الأطر التنظيمية المناسبة فحسب، بل توفير البنية التحتية الشاملة لدعم النمو المضطرد لهذا القطاع كذلك.
وأضاف: تضيف المؤسسات الشبيهة بدار المراجعة الشرعية بعداً جديداً لنطاق وإمكانات الخدمات المساندة التي تتوافر في مملكة البحرين لقطاع التمويل الإسلامي.
وقال المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر سعود دهلوي:
إن الدار تعتبر جهة متخصصة توفر خدمات المراجعة الشرعية الخارجية للمؤسسات المالية الإسلامية، ونتطلع إلى توفير الآراء المتميزة ذات الصبغة العملية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء..
كما توفر دار المراجعة الشرعية خدمات مؤشر الدار للاستثمار في الأسهم حيث يتكون المؤشر من أسهم الشركات التي تنطبق عليها الضوابط الشرعية، وتحليلات للمحافظ المالية للتحديد والفصل بين الأرباح التي تجنيها الشركات من مصادر لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كذلك تقدم التدريب على التطبيق السليم لمبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية في أمور الشريعة.
وقد شاركت الدار برعاية المؤتمر الدولي الثالث للصناديق الاستثمارية العالمية وأسواق المال الإسلامية وكذلك شاركت في المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية اللذان عقدا في البحرين هذه السنة.
المصدر اخبار الخليج
لقد تم زيارة هذه الصفحة 451 مرة