افتتاح مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين
28\5\2010
حققت الصناعة المالية الإسلامية نموا قويا خلال العقود الماضية منذ منتصف السبعينيات، حيث تتجاوز أصولها حاليا حاجز التريليون دولار، كما سجل قطاعا التأمين الإسلامي وإدارة الأصول الموافقة لأحكام الشريعة، نموا مماثلا.
أكد ذلك محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج في كلمته التي ألقاها يوم الأربعاء الموافق 26/5/2010 أمام المؤتمر الشرعي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تستضيفه البحرين حاليا، وقال: إنه سيكون من العسير جدا المحافظة على مستويات النمو الكبيرة هذه، ما لم يولي العاملون في الصناعة المصرفية والمالية اهتماما كبيرا بجانب تطبيق الآليات اللازمة لتجنيب هذه الصناعة مخاطر المشكلات الكبيرة المحدقة بها في عالم تتجاذبه مشكلات وأزمات مالية كبيرة خلقتها الصناعة المصرفية التقليدية.
ودعا المعراج إلى أهمية إيجاد معايير متطورة لأنظمة الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن أصحاب حسابات الاستثمار قد يتعرضون لمشكلات مواجهة تلك المخاطر شأنها شأن المؤسسات الممثلة في أصحاب رؤوس الأموال، لأنهم يفتقرون إلى القدرة للتأثير في القرارات الجوهرية التي تتخذها الإدارة، وأن على مجالس الإدارة في تلك المؤسسات ألا يَغفُلوا عن حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، وحقوق حملة الأسهم والدائنين، حين اتخاذهم قرارات مصيرية.
من جانبه، قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: إن الهيئة أصدرت حتى اليوم، أكثر من 82 معيارا إسلامياً دولياً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجالات المحاسبة، والتدقيق، والأخلاقيات، والحوكمة، والشريعة.
وطبقا لبرنامج تطوير المعايير الذي تنفذه الهيئة حاليا، تسعى الهيئة إلى مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة خلال السنوات القليلة القادمة ليصل مجموع ما ستصدره من معايير إلى أكثر من 90 معياراً مع نهاية الدور الحالي لمجالس الهيئة.
وإن جميع المؤسسات المالية التقليدية منها والإسلامية تتطلب اعتماد مثل هذه المعايير، انطلاقاً من مسؤوليتها عن إدارة أموال العملاء. وهذا ما يحمل المديرين والقائمين على تلك المؤسسات مسؤوليات جسيمة، وتتعاظم هذه المسؤوليات وخاصةً في المؤسسات التي تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية.
فأصحاب حسابات الاستثمار يواجهون نفس المخاطر التي تواجه المؤسسات ممثلة في أصحاب رؤوس الأموال، لكن لا تتوافر لهم القدرة للتأثير في القرارات الجوهرية التي تتخذها الإدارة، مما يعني أن على مجلس الإدارة ألا يَغفُل في قراراته عن حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، إلى جانب حقوق حملة الأسهم والدائنين.
ومن جانب آخر، استبعد محافظ المركزي أنه كان هناك أي حديث عن تأجيل العملة الخليجية الموحدة من قبل أي من الأطراف المعنية، موضحا أنه بطبيعة الحال وكون الدول الخليجية في بداية عمل تأسيسي لاتحاد نقدي لابد من الاستفادة من التجارب الأوروبية، لذا لابد لنا في بداية المشروع استيعاب جميع التجارب والنظر بواقعية وعلمية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، مشيرا أن المجلس النقدي سيجتمع الأحد المقبل لمناقشة التطورات، إذ يأمل المعراج على أن تسير جميع الأمور كما هو مخطط لها.
وإذا ما أريد لهذه الصناعة أن تواصل نموها بالمعدلات المرتفعة التي عرفتها في العقود الأخيرة، فإن من الضرورة بمكان أن تولي مزيدا من الاهتمام لمتانة تلك الأسس ورسوخها. فالمشكلة لا تتلخص في إيجاد السبل الكفيلة لتواصل الصناعة نموها، وإنما أيضاً في السعي إلى النأي بها عن المشكلات والمخاطر التي يمكن أن تخلف أثراً سلبياً في ثقة الجمهور بهذه الصناعة.
إذ إن الوقائع التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية، والتي زعزعت ثقة الجمهور في الصناعة المالية التقليدية في أنحاء عدة من العالم، يجب أن ينظر إليها باعتبارها إشارة تحذير من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن توجيه الاهتمام اللازم لمسألة إرساء الأسس الصلبة لهذه الصناعة.
ويجب أن تستقى تلك الأسس من الصناعة المالية الإسلامية نفسها. ذلك أن من المهم أن يراعي جميع العاملين في هذه الصناعة المبادئ والأسس التي تقوم عليها. كما لا بد من أن تكون معايير أخلاقيات العمل - في جميع المستويات الإدارية العليا والدنيا- الأرضية التي ترتكز عليها أساسات الصناعة المالية الإسلامية.
إن للالتزام بأعلى معايير أخلاقيات العمل في هذه الصناعة نتائج عملية مباشرة على أسلوب إدارة المؤسسات وعملها. فقد أشرت في كلماتي السابقة، على سبيل المثال، إلى أهمية وجود معايير متطورة لأنظمة الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية. إذ إن جميع المؤسسات المالية التقليدية منها والإسلامية تتطلب اعتماد مثل هذه المعايير، انطلاقاً من مسؤوليتها عن إدارة أموال العملاء. وهذا ما يحمل المديرين والقائمين على تلك المؤسسات مسؤوليات جسيمة، وتتعاظم هذه المسؤوليات وخاصةً في المؤسسات التي تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية.
فأصحاب حسابات الاستثمار يواجهون المخاطر نفسها التي تواجه المؤسسات ممثلة في أصحاب رؤوس الأموال، لكن لا تتوافر لهم القدرة للتأثير في القرارات الجوهرية التي تتخذها الإدارة، مما يعني أن على مجلس الإدارة ألا يَغفُل في قراراته عن حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، إلى جانب حقوق حملة الأسهم والدائنين.
إن المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن التقليدية بوجود مستوى إضافي من الضوابط متمثلاً في المجلس الشرعي، الذي ينهض بدورٍ أساسي في تحري التزام الإدارة بالمعايير الأخلاقية، إلى جانب دوره المهم جداً في مجال مطابقة المنتجات والمعاملات للشريعة الإسلامية. إن النمو الذي حققته الصناعة المالية الإسلامية قد اقترن أيضاً بزيادة التعقيد في المنتجات والمعاملات التي يطلب من علماء الشريعة اليوم مراجعتها. وعلى ضوء ذلك، فقد أطلق مصرف البحرين المركزي مؤخراً بالشراكة مع صندوق الوقف مبادرةً جديدة تهدف إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية للباحثين الشرعيين في مجال المنتجات والأسواق المالية. ونأمل أن توفر هذه المبادرة للباحثين الشرعيين ما يحتاجون إليه من مهارات وأن تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في التحقق من التزام الصناعة المالية الإسلامية بالمبادئ التي تنتهجها.
ومن منظور رقابي، هناك قواسم مشتركة كثيرة بين المسائل التي تنشأ وتستجد في الصناعة المالية الإسلامية والصناعة المالية التقليدية. إن دورنا في هذا المجال كجهات رقابية يتمثل في ضمان أن يكون القائمون على إدارة تلك المؤسسات المالية من ذوي السمعة الحسنة والنزاهة والخبرة والكفاءة، إذ إن توفر هذه الصفات حقاً أيضاً لجمهور العملاء.
كما نعمل على التحقق من امتلاك تلك المؤسسات لرأس المال الكافي الذي يمكنها من استيعاب الخسائر الناشئة عن مزاولة أعمالها، ومن توافر السيولة الكافية لديها لتلبية حالات سحب الودائع غير المتوقعة. ونأخذ على عاتقنا أيضاً التحقق من اعتماد أنظمة الرقابة الداخلية اللازمة التي تمكنها من الوقوف على ما تتعرض له من مخاطر وتحليلها وإدارتها.
ونعمل أيضاً على متابعة تركزات المخاطر لدى المؤسسات المالية وضمان ألا تكون هناك مستويات تركيز عالية في قطاعات معينة أو أنواع محددة من الأصول. ولسوء الطالع، خلقت التركزات القطاعية، وخاصة توجيه القروض إلى المشروعات العقارية، إشكالية كبرى أمام الصناعة المالية الإسلامية.
فقد أبدت المؤسسات المالية الإسلامية - حرصاً منها على دعم المعاملات المالية بأصول حقيقية - ميلاً إلى تركيز نسبة كبيرة من مخاطرها في القطاع العقاري. وقد عمل مصرف البحرين المركزي طوال السنوات المنصرمة على تشجيع زيادة مستويات التنويع في محافظ المؤسسات المالية الإسلامية، ولم يفتأ يحذر من مخاطر التركز العالي جداً في الأصول العقارية.
فالصناعة المالية الإسلامية تتطلب - بحكم خصائصها المميزة- وجود نظم احترازية تتناسب واحتياجاتها. ومع ذلك، فإن النظم المعتمدة في الصناعة المالية التقليدية تظل نقطة البداية نحو تطوير هذه النظم الاحترازية لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
ولأن تلك النظم في تغير مستمر، لا بد لنا من أن نأخذ في الحسبان حجم التغير الواجب إدخاله على النظم الاحترازية لدى المؤسسات الإسلامية. لقد تمخض عن الأزمة المالية العالمية - التي عصفت بالأسواق المالية في السنتين المنصرمتين - عمليات مراجعة شاملة للمعايير الدولية المطبقة على المصارف التقليدية، كما أن الجهات الرقابية في مختلف دول العالم تعلمت الكثير من الدروس المهمة من هذه الأزمة. وسيكون من الأهمية بمكان مستقبلاً أن تستوعب الصناعة المالية الإسلامية دروس الأزمة.
ومن ناحية أخرى، توفر مهنة المحاسبة والمراجعة مصدراً آخر للرقابة الخارجية على هذه الصناعة. وقد أبلت هيئة المحاسبة AAOIFI بلاء حسناً في العقدين الماضيين لتحقيق التوافق بين إطار الشفافية والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية والمعايير التي يتوقع تطبيقها في الصناعة المالية التقليدية.
وتعكف مجالس وهيئات المعايير الدولية منذ مدة على مراجعة أطر المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من دروس الأزمة الأخيرة. ونأمل من هيئة المحاسبة AAOIFI أن تعمل على مجاراة هذه التطورات من خلال مراجعة المعايير الحالية وإصدار معايير جديدة استجابة للتغيرات التي طرأت في حقل الصناعة المالية التقليدية.
وغني عن القول أن معايير المحاسبة والمراجعة لا تحقق الغاية المأمولة منها من دون وجود من يطبقها. وبالتالي فإن مستقبل الصناعة وتطورها يتوقف على التأهيل المستمر للعاملين ذوي الخبرة والكفاءة في طيف واسع من الاختصاصات والحقول. وهذا ينطبق أيضاً على المدققين أو المراجعين الذي تقع على عاتقهم مسؤولية التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة AAOIFI.
وانتهز هذه الفرصة وبمناسبة تخريج دفعة جديدة من برامج المدققين والمحاسبين الشرعيين بتقديم التهئنة، وأشكرهم على ما بذلوه من جهد وعزيمة في دراستهم وتحصيلهم. فهذا الإنجاز مدعاة للفخر والاعتزاز، وأنا على يقين بأنه سيكون معيناً ودافعاً لكم في حياتكم المهنية نحو مراتب أعلى من التقدم والنجاح.
وإن هذا المؤتمر يشكل بلا شك المنتدى الأهم في الصناعة المالية الإسلامية العالمية حيث تلعب المناقشات والمداولات التي تجري فيه دوراً أساسياً في عملية تطوير الأفكار والممارسات المالية الإسلامية. كما تسهم هذه المناقشات أيضا إسهاما بارزا في وضع وتطوير المعايير المهنية والشرعية الدولية الداعمة لنمو هذه الصناعة.
وتعتمد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بصفة أساسية، كما تعلمون جميعاً، على حصيلة المناقشات والمداولات التي تتم في هذا المؤتمر في تطوير أنشطتها الداعمة لصناعة التمويل الإسلامي بما يساعد على ترسيخ المبادئ الأساسية لأحكام الشريعة الإسلامية ونشرها في جميع أنحاء العالم.
فبفضل حصيلة مخرجات هذا المؤتمر تمكنت الهيئة حتى الآن من إصدار أكثر من 82 معياراً إسلامياً دولياً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجالات المحاسبة، والتدقيق، والأخلاقيات، والحوكمة، والشريعة. وطبقا لبرنامج تطوير المعايير الذي تنفذه الهيئة حاليا، تسعى الهيئة إلى مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة خلال السنوات القليلة القادمة ليصل مجموع ما ستصدره من معايير إلى أكثر من 90 معياراً مع نهاية الدور الحالي لمجالس الهيئة.
ومن دواعي سرورنا جميعا أن المعايير التي وضعتها الهيئة أصبحت ملزمة للمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من دول العالم. وأخص بالذكر في هذا المقام مملكة البحرين، ومركز التمويل العالمي في دبي، والأردن، وقطر، والباكستان، ومركز قطر المالي، والسودان، وسوريا. كذلك تبنت مجموعة بنك التنمية الإسلامي هذه المعايير في ممارسة عملياتها الدولية، ويتم مراعاتها كمبادئ توجيهية للمؤسسات المالية الإسلامية في كل من بروناي، وأند ونسيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.
وإلى جانب وضع وتطوير المعايير المهنية والشرعية، قدمت الهيئة برنامج تصديق العقود لدعم تطبيق هذه المعايير. وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى التأكد من أن العقود المالية التي تبرمها المؤسسات المالية الإسلامية تتطابق مع ضوابط وأسس الشريعة الإسلامية. ويوفر هذا البرنامج بالفعل إطارا فعالا لضبط الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ونظمت الهيئة كذلك برامج تدريبية مهمة للمساعدة في نشر وتطبيق المعايير التي أصدرتها. من هذه البرامج برنامج المدقق والمراقب الشرعي المعتمد وكذلك برنامج المحاسب القانوني الإسلامي المعتمد. وقد ساعدت هذه البرامج إلى حد كبير في رفع مستوى المتخرجن من هذه البرامج إلى أكثر من ألف متخرج حتى الآن. وبهذه المناسبة، يسعدني أن أهنئ المتخرجين من برنامج المدقق والمراقب الشرعي وكذلك المتخرجين من برنامج المحاسب القانوني الإسلامي الذين سيحصلون على شهاداتهم اليوم.
وإن دل ما تقدم على شيء فإنما يدل على نجاح هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في أداء رسالتها. كما يدل أيضا وبنفس القدر على أن الطريق لا يزال مع ذلك طويلا أمامها، كما لا يزال هناك الكثير من التحديات التي سوف تواجهها على هذا الطريق.
وإذا كان للأزمات المالية العالمية المتلاحقة من فضل فهو في إبراز فضائل الضوابط الإسلامية للممارسات المالية والمصرفية. فالضوابط الشرعية الإسلامية التي تضعها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحد من وقوع مثل هذه الأزمات التي تتسبب في معظمها المضاربات غير المسئولة من قبل المستثمرين والتراخي في الضوابط لهذه الممارسات من قبل جهات الرقابة والإشراف.
وفي هذا الصدد أود أن أغتنم هذه المناسبة لإسناد الفضل إلى أهله، وهم أعضاء المجلس الشرعي ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة. فلهم مني كل الشكر على جهودهم وعملهم الدؤوب ومساهمتهم القيمة في الإشراف على تطوير المعايير وعمليات المراجعة.
كما أود أن أشكر البنوك المركزية و السلطات النقدية وأكثر من 200 مؤسسة مالية ومصرفية عضو في الهيئة من أكثر من 46 دولة على مساهمتهم في دعم جهود الهيئة ومساعدتها في تطوير ونشر الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية.
مركز أخبارالصناعة المالية الإسلامية
لقد تم زيارة هذه الصفحة 586 مرة