|
 النشأة والتأسيس..... التاريخ.
بنك فيصل الإسلامى المصرى هو أول بنك إسلامى مصرى
وافتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاؤه فى 5/7/1979م، وبالرغم من أن هذا التاريخ يُمثل استهلال النشاط الفعلى للبنك إلا أن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بأكثر من خمسة أعوام، عندما تشاور المؤسسون واتفقوا فيما بينهم على إنشاء مصرف فى مصر يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يكون نموذجاً يحتذى به فى كافة أنحاء العالم ... وقام صاحب السمو الملكى الأمير محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بعرض الفكرة على
كثير من الشخصيات والمسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيباً واسعاً على المستويين الشعبى والرسمى، وتمت الموافقة على تأسيس البنك بالقانون الخاص رقم 48 لسنة 1977 الذى أقره مجلس الشعب المصرى فى حينه - كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الإنشاء ثم تعدل مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م. وقد لاقت أسهم البنك إقبالاً كبيراً حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل الآن إلى 500 مليون دولاركرأس مال مرخص به مقابل 198 مليون دولار كرأسمال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك أكثر من سبعمائة ألف حساب للعملاء ، وتصل أصول وموجودات البنك إلى مايزيد على ثلاثة مليارات دولار أمريكى. هيئة الرقابة الشرعية : فى ضوء التزام بنك فيصل الإسلامى المصرى بإجراء معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنظر إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عملائه مصدرها هو الشريعة الغراء، فقد نص النظام الأساسى للبنك على إخضاع كافة المعاملات للرقابة الشرعية من خلال هيئة مشكلة لهذا الغرض. وتتشكل هيئة الرقابة الشرعية فى بنك فيصل الإسلامى المصرى من (5) أعضاء على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة كل (3) سنوات، ويتحتم أن يكون هؤلاء الأعضاء من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن، الذى يثبت إخلاصهم لفكرة النظام المصرفى الإسلامى، والهيئة بذلك لا تخضع لإدارة البنك، وتتمثل أهم مهامها فى الآتى : المشورة : أى إبداء الرأى الشرعى مسبقاً فى الموضوعات والمسائل فيما يتعلق بأعمال البنك ومعاملاته ونشاطاته المختلفة، وبيان مدى توافقها لأحكام الشريعة. المراجعة : أى مراجعة أعمال البنـك ومعاملاته وسـائر أنشطته للتحقق من أمريْن، الأول: أن ما قامت الإدارة بتنفيذه من أعمال سبق عرضها على الهيئة نُفِّذ وفقاً لأحكام الشريعة. الثانى: أن ما قامت به الإدارة من أعمال لم يسبق عرضها على الهيئـة يوافق أحكام الشريعة. أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :
فضيلة الدكتور / نصر فريد واصل رئيسـاً
الدكتور / محمد رأفت عثمان عضواً
الأستاذ / عـلى أحمـد حمدي عضواً
الدكتور / عبد الهادي محمد زارع عضواً
المستشار / عبد العاطي الشافعي عضواً رابط الموقع http://www.faisalbank.com.eg
|
لقد تم زيارة هذه الصفحة 526 مرة