انتقد معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبدالسلام بن داود العبادي
علاقة المجامع الفقهية بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال، لافتا إلى أن ذلك تسبب في عدم معرفة الناس بالأحكام والقرارات الجديدة.
وقال :المجامع الفقيهة يجب أن تكون علاقتها بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال علاقة قوية
وهذا يجعل قرارات المجامع معروفة عند الناس لأنها في معظمها أحكام شرعية تتعلق بسلوك الناس.
وأضاف العبادي:
سوف يكون للمجمع دور إعلامي ودور رئيسي ومتميز في موضوع مواجهات الشبهات عن الإسلام ونظام المجمع الجديد ينص على عمل مركز رصد ما يثيره الأعداء عن الإسلام وفي العالم الغربي
وبالتالي سنكون على اطلاع أولا بأول بما يقال على هذا الدين لأنه يجب أن نبذل جهدا كبيرا بالتعريف بأحكام الإسلام بمنطق علمي سليم وهذا لن يكون إذا عرفنا ماذا يقول أعداؤنا عنا وبالتالي تكلمنا ورددنا عليه الرد المناسب إن شاء الله.
وفي التأليف والتقريب بين المذاهب الأربعة ونزع الخلاف قال:
لا نريد أن نلغي المذاهب الأربعة ونجعل الناس على مذهب واحد لأن هذا غير وارد فالمدارس الفقهية هي مدارس لها أصولها وأسسها ولها اجتهادات وهي محترمة والقاعدة التي سار عليها علماؤنا عبر التاريخ هي الاحترام المتبادل لهذه الاجتهادات،
وبالتالي نحن لا يمكن أن نصادر عملية الاختلاف، ولا نريد أن يحدث التنازع والصراع فلابد من نزع الفتيل الذي يؤدي إلى النزاع والتصارع وبالتالي نريد أن نرسخ مبدأ أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مادام أساسيات الإسلام التي بها يكون المسلم مسلما متوافرة،
وقد اتفق في مؤتمر سابق في عمان حضره عدد كبير من العلماء والمفتين على أسس سليمة وتبناها المجمع
وأخذ في دورته الثالثة عشرة قرارات فيها
وهي «صحة إسلام جميع المذاهب الثمانية»
وأنه لا يجوز أن نكفر مسلما يؤمن بالله وبقية أركان الإيمان ويحترم أركان الإسلام ولا ينكر معلوما من الدين بالضرورة لا يجوز أن نكفره فلا يستحل ماله ولا تستحل حياته ولا يعتدى عليه ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم.
وأضاف: الأمر الثاني هو «حرمة التكفير القائم» على النظر القاصر والضعف في الاستدلال فالجرأة على التكفير دفعت الأمة إلى تكفير بعضها البعض وهذا في غاية الخطورة ويوقع خلافات شديدة بين الناس،
أما القرار الثالث فهو «التنديد بالجرأة على الفتوى» من الجهلة الذين ليس لهم أدوات المعرفة وأدوات الاجتهاد
وبالتالي عرّضوا الأمة إلى أفهام خاطئة وسقيمة وهذا الذي نريد أن ندد به وهي الأفهام السقيمة القائمة على الاستدلال الساذج والمواقف الضعيفة علميا
أما الاختلاف العلمي الذي هو مستنده ومستمسكه فكل تاريخنا فيه اختلافات فقهية وهذا إثراء لمسيرة الفقه وإغناء لها
وطالب بقطع الطريق على المتلاعبين بالفتوى بقوله:
الخطوة الرشيدة لذلك بأن نقدم للأمة الأفهام الصحيحة والسديدة عندما نقول عن أي شيء خطأ لابد يكون البديل هو الحل لاستئصاله والقضاء عليه وهؤلاء الناس الذين يريدون أن يتلقوا أي فتوى يجب أن تلبي حاجتهم
ومن هنا على المرجعيات العالمة الفاهمة أن تعرف منهج الشريعة في الاستنباط وأن تتصدى لهذه المهمة وأن يكون بينها تنسيق واسع وأن تتقدم للفضائيات وأن تتقدم لوسائل الاتصال المعاصرة من الإنترنت والاتصالات وغيرها وعند ذلك ستطرد السوء والضعف.
وأضاف: إذا لم نطرح بديل الفتوى العلمي القائم على دراسة متعمقة ومعرفة لكل التفاصيل،
ونشر هذه الفتوى على نطاق واسع وألا نترك فراغا في هذا الأمر، وأن نقيم عملية تنسيق واسعة بين جهات الفتوى،
وهذا سيجعل جهات الفتوى في العالم الإسلامي تأخذ بهذه الفتاوى التي أصدرها المجمع،
وعند ذلك سنقضي على هذه الفوضى، ونولّد مصداقية لهذه الجهة التي فيها خيرة علماء الأمة،
كما أنه لابد من جهد كبير في تبليغ الناس لهذه الفتاوى، والناس متشوقون لمعرفة حكم الله في الأمور،
وإذا جاءت من جهة موثوقة ومعتمدة على مستوى عالمي فإنها ستجد آذانا صاغية،
بل إن جهات الفتوى بدل أن ترتجل القول، وتطيل البحث فلا تصل إلى نتيجة تأتيها هذه الفتوى جاهزة بكل استدلالاتها وفروعها.
المصدر موقع الفقه الإسلامي
لقد تم زيارة هذه الصفحة 327 مرة