هيئة المحاسبة ومعهد البحرين للدراسات المصرفية
يطوران معيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات
تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI بتطوير معيار للحوكمة الإدارية بشأن المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقد اجتمعت مؤخرا لجنة معايير التدقيق والحوكمة الإدارية بمقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حيث تضم مجموعة من كبار المسئولين التنفيذيين من أشهر المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالتفاصيل المحددة لهذا المعيار.
وسيؤكد المعيار مدى أهمية المسئولية الاجتماعية للمؤسسات فضلا عن تقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية حول أفضل السبل للوسائل للقيام بمسئوليتها الاجتماعية للاحتفاظ بدعم واستمرار هذه الصناعة وتطورها.
ونظرا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإسلامية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن المعيار الخاص بالمسئولية الاجتماعية يعتبر مبادرة إيجابية بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي العالمي.
من الجدير بالذكر أن لجنة معايير التدقيق والحوكمة الإدارية التابعة للهيئة هي التي تقوم بعملية تطوير معيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتعد اللجنة جهة تابعة لمجلس معايير المحاسبة والتدقيق،
وقد ساهم مركز الدراسات المالية الإسلامية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في صياغة النصوص المحددة للمعيار الجديد.
وقال فاروق، مسئول الأبحاث والتطوير في مركز التمويل الإسلامي بالمعهد قائلا:
بالاعتماد على نصوص موضوعية خاصة بشأن أساليب المسئولية الاجتماعية ومبادئ الإفصاح للمؤسسات فإن هذا المعيار سوف يمهد السبيل لتقدير الأنشطة والمبادرات الأخلاقية والاجتماعية للمؤسسات المالية بدلا من أن يقتصر ذلك على القيود والضوابط التي تخضع لها.
وأضاف: تشير أبحاثنا إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم تباشر الكثير من الأنشطة المسئولة اجتماعيا، كما أن هذا المعيار يهدف أساسا إلى تأمين التطبيق الموحد للمسئولية الاجتماعية وإيضاح السبيل إلى السير قدما بالنسبة لجميع المؤسسات المالية الجديدة بالاعتماد على التوجه الإسلامي المستمد من مصادر سامية ومن مبادئ الدين الحنيف.
تجدر الإشارة إلى أن معيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات يكمل المعايير الدولية الحالية التي وضعتها الهيئة والبالغ عددها 68 معيارا في مجالات تطبيق الشريعة الإسلامية، المحاسبة، التدقيق، المبادئ الأخلاقية والحوكمة الإدارية.
ويتم تطبيق معايير الهيئة في المراكز المالية الإسلامية حول العالم إذ تعتمدها غالبية المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية كأداة إرشادية فيما تتجه السلطات المختصة في كثير من الدول الأعضاء بالهيئة والمراكز المالية والمصرفية الإسلامية إلى إضفاء الصفة الإلزامية على هذه المعايير بما فيها البحرين، مركز دبي المالي الإسلامي، قطر، مركز قطر المالي، السودان وسوريا وكذلك مجموعة بنك التنمية الإسلامي.
المصدر أخبار الخليج
لقد تم زيارة هذه الصفحة 1451 مرة